بل يظهر من خلالها أن المغاربة لا يعرفون أي مصدر ثان بعد المذهب المالكي في كل ما يتصل بحياتهم اليومية. فقد سجلوا عشرات التساؤلات والاستفسارات في قضايا البيع والشراء والمعاملات اليومية التي كانوا يتعاطونها. أما اليوم فقد هجر المذهب نهائيا وأقصي من الميدان تماما. بل حلت محله تشريعات وضعية لا تمت إليه بصلة. فكثير من تشريعات العقود والالتزامات مثلا مخالفة له، كما سنبين في رسالة قادمة إن شاء الله.
وفي المسائل السياسية أو ما يسمى بالسياسة الشرعية أو الخلافة أو الإمارة ترى أن معتمدهم الوحيد هو المذهب المالكي. نرى هذا واضحا في كتب مثل كتاب عبد القادر الفاسي في ذلك (١)، وأحمد بن محمد الرهوني في «نصح المؤمنين بشرح قول ابن أبي زيد«والطاعة لأئمة المسلمين»» (٢) وغيرهم.
وتتابعت نصوص علماء المالكية في أن الشريعة الإسلامية حاكمة على كل أحد:
(١) وعندي منه نسخة مصورة عن نسخة الخزانة العامة، وقد طبع حديثا.
(٢) وعندي منه نسخة مصورة عن نسخة الخزانة العامة. وهو أحسن ما للمالكية في بابه.
(٢) وعندي منه نسخة مصورة عن نسخة الخزانة العامة. وهو أحسن ما للمالكية في بابه.
١٣