لا خلاف بين الفقهاء في أن إنفاق المستودع للوديعة يستوجب ضمانها، باعتباره تعديا عليها، فوت عينها وأتلفها حكما على صاحبها لمصلحة نفسه ونفع ذاته.
١ / ٩٨٨
فقه المعاملات
لا خلاف بين الفقهاء في أن إنفاق المستودع للوديعة يستوجب ضمانها، باعتباره تعديا عليها، فوت عينها وأتلفها حكما على صاحبها لمصلحة نفسه ونفع ذاته.