استعمال المستودع الوديعة بغير إذن مالكها تعد يستوجب الضمان.اتفق الفقهاء على أن استعمال المستودع للوديعة بغير إذن صاحبها لنفع نفسه تعد يستوجب ضمانه. ١ / ٩٨٢