وعلى ذلك: متى أراد المودع استرداد وديعته، لزم الوديع ردها إليه، لعموم قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (النساء: ٥٨)
ومتى أراد الوديع ردها لصاحبها، لزمه أخذها منه، لأن الأصل في المستودع أنه متبرع بإمساكها وحفظها، فلا يلزمه التبرع في المستقبل.
واستثنى الشافعية من هذا الأصل حالة لحوق الضرر بأحد الطرفين نتيجة فسخ الآخر عقد الوديعة بدون رضاه، وقالوا: العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع، وصارت لازمة.
١ / ٩٧٠