ومراد الفقهاء بالتفريط: (ما يعد في عرف الناس تهاونا في الحفظ والصون، لا يفعله العاقل بماله)، وبالتعدي: (ما اعتبر شرعا أو عادة تجاوزا لما ينبغي للوديع الاقتصار عليه) .
واستدل الفقهاء على كون الوديعة أمانة في يد الوديع بالسنة والإجماع والمعقول:
فأما السنة فقوله ﷺ: من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي.
وقوله ﷺ: وليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان رواه الدارقطني والبيهقي.
والمغل: هو الخائن.
وأما الإجماع فقد أجمع فقهاء الأمصار على أن الوديعة أمانة في يد المستودع.
وأما المعقول فهو أن الوديع إنما يحفظها لمالكها، فتكون يده كيده. ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا الوثيقة، فلا يضمنها، لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام، وليس هناك موجب شرعي لتضمينه. ولأن الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف وإحسان من الوديع، حيث يبذل منافع بدنه وحرزه لحفظها، فلو ضمن من غير عدوان أو تفريط لامتنع الناس عن قبول الودائع، وذلك مضر بمصالحهم، إذ كثيرا ما يحتاجون إليها أو يضطرون.
هذا ولو اشترط رب الوديعة على المستودع ضمانها، فقبل، فلا ضمان عليه، لأن اشتراط الضمان على الأمين باطل، وجعل ما أصله أمانة مضمونا بالشرط لا يصح، حيث إن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد ومفوت لموجبه، فلا يعتبر.
١ / ٩٦٧