واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
فأما الكتاب
فبقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (النساء: ٥٨) إذ من المعلوم أنه لا يمكن أداء الأمانة بدون حفظها.
وأما السنة
فبقوله ﷺ: المسلمون عند شروطهم رواه أبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني.
ووجه الاستدلال أن الإيداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب الوديع التزام بالحفظ، وهو من أهل الالتزام، فيلزمه بنص الحديث.
وأما الإجماع
فقد أجمع أهل العلم على أن على المستودع حفظ الوديعة لصاحبها.
وأما المعقول
فهو أن المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع التزام بذلك، فإن لم يحفظ المستودع الوديعة، لم يفعل ما التزمه.
أما كيفية حفظ الوديعة، فبأن يضعها في حرز مثلها على ما جرت به عادة الناس في صيانة أموالهم وحياطتها وحفظها.
وضابط حرز المثل عند جماهير الفقهاء عرفي، أي بحسب عادة الناس، وما يرونه مناسبا لحفظ الأشياء بحسب نفاستها ودناءتها، وكثرتها وقلتها، وهذه الأمور تختلف كثيرا بحسب الأقاليم والحواضر والبوادي، وباعتبار الأزمنة والأمكنة والأحوال.
١ / ٩٦٤