ووسع الشافعية والحنابلة في المسألة، فاشترطوا لصحة العقد أن تكون العين المودعة مالا أو مختصا - كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب صيد محترم ونحو ذلك - لجواز اقتنائها. وقد جعل الفقهاء في حكم المال ههنا الصكوك والوثائق والوصايا المكتوبة بالحقوق المالية، وذلك لتضمنها المال وحفظها لأجله، فأجاز سائرهم إيداعها.
١ / ٩٦١