والصلح عن الأعيان هو مثل أن يدعى شخص على آخر دارا في يده، فيقر المدعي عليه له بها، ثم يصالحه منها على بعضها كالنصف أو الثلث أو الربع، أو على عين أخرى كثوب أو سيارة ونحو ذلك.
وهذا الضرب نوعان:
صلح الحطيطة، وصلح المعاوضة.
أما صلح الحطيطة فهو الذي يجري على بعض العين المدعاة، كمن صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها. وقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن هذا الصلح باطل، وبه قال بعض الحنفية.
والثاني: أن هذا الصلح صحيح سواء وقع بلفظ الهبة أو بلفظ الصلح. وهو قول الشافعية والمالكية والحنفية في ظاهر الرواية.
والثالث: أنه صحيح إن وقع بلفظ الهبة، وتسري عليه أحكامها. أما إذا وقع بلفظ الصلح، فإنه لا يصح، وهو قول الحنابلة.
أما صلح المعاوضة فهو الذي يجري على غير العين المدعاة، كأن ادعى عليه دارا، فأقر له بها، ثم صالحه منها على سيارة أو أرض أو دار أخرى. وهو جائز باتفاق الفقهاء، ويعد بيعا، وتسري عليه أحكامه، وإن عقد بلفظ الصلح، لأنه مبادلة مال بمال.
١ / ٩١٦