أحداهما: أن يكون مالا متقوما، فلا يصح الصلح على الخمر والخنزير والميتة والدم. . . إلخ.
والثاني: أن يكون مملوكا للمصالح.
والثالث: أن يكون معلوما، فإن وقع الصلح بمجهول لم يصح. وعلى ذلك نص الشافعية والحنابلة.
وقال الحنفية: يشترط كونه معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم، لأن جهالة البدل تفضي إلى المنازعة، فتوجب فساد العقد. أما إذا كان شيئا لا يفتقر إلى القبض والتسليم، فلا يشترط معلوميته، مثل أن يدعي حقا في دار جل، ويدعي المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعي، فاصطلحا على ترك الدعوى، جاز، وإن لم يتبين كل منهما مقدار حقه، لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة.
١ / ٩١٠