فقد اشترط الفقهاء أن يكون معلوما أو معينا قدره وصفته للعاقدين، فلو جهلاه أو جهله أحدهما، أو رهن بأحد الدينين، لم يصح الرهن.
١ / ٧٣٥
فقه المعاملات
فقد اشترط الفقهاء أن يكون معلوما أو معينا قدره وصفته للعاقدين، فلو جهلاه أو جهله أحدهما، أو رهن بأحد الدينين، لم يصح الرهن.