أما الهدية غير المشروطة يقدمها المقترض لمقرضه قبل الوفاء، فقد اختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال.
أحدها: للحنفية وابن حزم وأحمد في رواية عنه، وهو الجواز.
والثاني:
للمالكية وهو المنع سدا للذريعة. أما إذا لم يكن يقصد منها ذلك، كما إذا كانت العادة بينهما ذلك قبل المداينة، أو حدث موجب لها - كمصاهرة أو جوار أو نحو ذلك - فهي جائزة، لانتفاء المانع الشرعي.
والثالث: للحنابلة وهو عدم الجواز إن لم ينو المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها - سدا لذريعة أخذ الزيادة في القرض إلا إذا جرت عادة بذلك بينهما قبل القرض فيجوز.
واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجة
١ / ٦٩٧