وعقد الإيداع بأجر سائغ شرعا عند جمهور الفقهاء، والوديعة فيه تكون أمانة بيد المودع فلا تضمن من غير تعديه أو تفريطه. ويرى الحنفية أن الوديعة بأجر إذا هلكت بسبب يمكن المستودع التحرز منه، فإنه يكون ضامنا لها.
وأيضا فإن عقد الوكالة بأجر جائز شرعا، وتسري عليه أحكام عقد الإجارة. جاء في مواهب الجليل (٥ / ١٨٨): (وإن كانت الوكالة بعوض، فهي إجارة، تلزمهما بالعقد، ولا يكون لواحد التخلي، وتكون بعوض مسمى إلى أجل مضروب، وفي عمل معروف)
٢ / ٢٣٥