على أنه إذا كان هناك غطاء كلي للضمان مقدم من طالبه، فإن علاقة أخرى تنشأ بين الطالب للضمان وبين مصدره، وهي علاقة الوكالة بدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند وجود ما يقتضيه من مال الطالب، والوكالة بأجر سائغة شرعا باتفاق الفقهاء.
أما إذا لم يكن هناك تغطية لخطاب الضمان لدى البنك المصدر فإن العلاقة بين العميل وبين البنك هي الكفالة بأجر، ومن المقرر فقها أن الأجر على الكفالة غير جائز شرعا.
٢ / ٢٢٩