أما إذا كان بدون فائدة لدى البنوك التقليدية (في الحسابات الجارية ونحوها)، فإنه محظور شرعا من غير اضطرار لما فيه من إعانتها على المعصية وتقويتها على المراباة، إذ من المعلوم أن هذه المصارف توظف الودائع التي تتلقاها في الإقراض بفائدة.
أما في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة فلا حرج شرعا في الإيداع لديها والضرورة - وكذا الحاجة - تقدر بقدرها.
فمتى وجدت مؤسسات مصرفية إسلامية موثوقة في البلد تغني الناس عن الإيداع في المصارف الربوية، فإنه يتوقف عندئذ ذلك الترخيص الاستثنائي، ولا يحل بعد ذلك للمسلمين إيداع وفورهم النقدية في المصارف الربوية، بل يجب عليهم توجيه إيداعها إلى المصارف الإسلامية التي تحقق المقصود من الإيداع إلى جانب صيانتها للودائع وحرصها على المعاملات المشروعة.
٢ / ١٦٧