وعلى هذا:
فإن كان المستفيد دائنا للساحب بالمبلغ المسطور في الشيك، فيعتبر إصدار الشيك من قبيل الحوالة بمفهومها الفقهي، والساحب فيها هو المحيل، والمسحوب عليه هو المحتال عليه، والمستفيد هو المحتال.
وإن لم يكن الساحب مدينا للمستفيد، فليس ذلك بحوالة، إذ لا يتصور حوالة دين لا وجود له، ولكن يعتبر وكالة بالقبض وهي سائغة شرعا، أو من قبيل تمليك الدين لغير من عليه الدين، وذلك جائز شرعا على الراجح من أقاويل الفقهاء إذا خلا الحال من المحظورات العارضة، وهي الإفضاء للربا، وغرر العجز عن تسليمه.
٢ / ٤٨