وهو يجري في البيع وغيره من المعاملات المالية كالإجارة والاستصناع ولا يندرج بيع المزايدة في السوم على سوم غيره، لأنه مقصود به التنافس في الزيادة ويحرم النجش الذي هو الزيادة بدون قصد الشراء،
وهو إما اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، أو إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء.
أما تكييفه فهو نوع من أنواع البيع يتقدم فيه الإيجاب من أكثر من واحد، ثم يتلوه القبول من صاحب السلعة لأزيد سعر معروض. وقد ذهب المالكية إلى إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء ولو زيد عليهم، بل إلى إلزامهم بالشراء بعد مجلس المناداة إذا جرى العرف أو الاشتراط على ذلك.
٢ / ٩