فيدخل تحته جميع ما يقبل النيابة من الأمور المالية النكاح والطلاق والمخاصمة وغير ذلك، إلا ما يستثنيه المفوض من الأشياء.
ويسمى الوكيل فيها (الوكيل العام) و(الوكيل المفوض إليه) .
وهي جائزة مشروعة عند الحنفية والمالكية.
ومنعها الشافعية والحنابلة لما فيها من كثير الغرر وعظيم الضرر، ولم يقولوا بجوازها إلا إذا لحقها من التخصيص ما ينفي ذلك، كأن يقول شخص لآخر: وكلتك في كل شيء في بيع أموالي أو إدارة مزارعي أو قبض ديوني أو المخاصمة في حقوقي.
١ / ١٠٤٦