تنتهي الوديعة بتعدي الوديع أو تفريطه الموجب للضمان سواء بالإنفاق أو بالاستعمال غير المأذون به أو غير ذلك، حيث يزول بذلك الائتمان، وتنقلب يده إلى يد ضمان وينفسخ عقد الإيداع، وهذا عند الشافعية والحنابلة.
أما الحنفية والمالكية فلم يذهبوا لارتفاع عقد الوديعة بالتعدي وترك الحفظ، بحجة أن فعل ذلك موجب لضمانه فقط، فإذا عاد إلى الوفاق ومعاودة الحفظ للمالك، برئ من الضمان، وبقي العقد مستمرا.
١ / ١٠٣٠