ومن استودع مالا، فأتجر فيه، ضمنه، والربح له دون رب المال.
الإشراف لابن المنذر (١ / ٢٥٧)
إن الرجل إذا تعدى في وديعة كانت عنده، أو اغتصب مالا، فاشترى من عين المال جارية بمائة دينار، وقال للبائع: قد اشتريت منك هذه الجارية بهذه المائة دينار: أن البيع باطل، لأنه اشترى جارية بمال لا يملكه. . فإن باعها بمائتي دينار، وربح فيها مائة دينار، فإن بيعه باطل، لأنه باع ما لا يملكه.
ميارة على التحفة (٢ / ١٨٩)
إن من كانت عنده وديعة يتجر بها، فإنه يضمنها إن هلكت، ويكون الربح له إن حصل فيها لا لربها، لأن ضمانها عليه وقت التجر بها، والخراج بالضمان. قال في الوثائق المجموعة: وإن تجر بها، يعني بالوديعة، كان له الربح يعني بضمانه. وقال في الرسالة: ومن تجر بوديعة فذلك مكروه، والربح له، إن كانت عينا.
بداية المجتهد (٢ / ٣١٢)
من أودع مالا، فتعدى فيه وأتجر به، فربح، هل ذلك الربح حلال له أم لا؟ فقال مالك والليث وأبو يوسف وجماعة: إذا رد المال طاب له الربح، وإن كان غاصبا للمال، فضلا عن أن يكون مستودعا عنده. وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن يؤدي الأصل ويتصدق بالربح. وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح. وقال قوم: هو مخير بين الأصل والربح. وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد. هؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات.
١ / ١٠٠١