قال (ن): والحديث في الصحيح [لكن] (٢) ليس فيه اطلاع النبي ﷺ على ذلك صريحًا، انتهى.
وقوله:
١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... و(لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
١٠٩ - مَرفُوعًا (الحَاكِمُ) و(الرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ)،وَهُوَ القَوِيُّ
ش: يعني أنه قيل بأنه موقوف لا مرفوع كما حكيناه عن الإسماعيلي.
وقوله: «أو لا فلا» يعني: وإن كان قول الصحابي (٣) «كنا نرى» غير مضاف إلى زمن النبي ﷺ فليس بمرفوع.
وقوله: «كذاك له» يعني أن هذا لابن الصلاح تبعًا للخطيب.
وقوله «قلت» (خ)، زاد المؤلف على ابن الصلاح أن الحاكم والرازي وهو الإمام فخر الدين جعلاه مرفوعًا وإن [لم] (٤) يضفه إلى زمن النبي صلى الله
(١) أي: الطبراني. «المعجم الكبير»: (رقم ١٣١٣٢).
(٢) في الأصل: فليس. وما أثبتناه من المصدر.
(٣) في الأصل: البخاري. خطأ.
(٤) زيادة من عندي، فعبارة الناظم: ولو لم يقيده بعهد النبي ...
(٢) في الأصل: فليس. وما أثبتناه من المصدر.
(٣) في الأصل: البخاري. خطأ.
(٤) زيادة من عندي، فعبارة الناظم: ولو لم يقيده بعهد النبي ...
٩٣