وابن خزيمة: أبو بكر.
وقوله:
٣١ - عَلى تَسَاهُلٍ-وَقَالَ: مَا انْفَرَدْ ... بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ
ش: يعني: نأخذ الصحة من «المستدرك» على تساهل في «المستدرك» لا فيها (١) لقوله: و«كالمستدرك» بإعادة الكاف (٢).
قال ابن الصلاح: ما انفرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط، إن لم يكن صحيحًا فهو حسن يُحتج به ويُعمل إلى أن يظهر فيه علة مُضَعِّفة.
وقوله:
٣٢ - بِعِلَّةٍ، وَالحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا ... يَليْقُ، والبُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما
ش: يعني أن الحكم عليه بالحسن فقط تَحَكُّم، والحقُّ: ما انفرد بتصحيحه يُتتبع بالكشف عنه، ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو
(١) أي وليس التساهل في جميع المصنفات المذكورة في البيت قبله.
(٢) أي أن الناظم «قيد تعلق الجار والمجرور بالمعطوف الأخير لتكرار أداة التشبيه فيه». «شرح الناظم»: (١/ ١٢٠).
(٢) أي أن الناظم «قيد تعلق الجار والمجرور بالمعطوف الأخير لتكرار أداة التشبيه فيه». «شرح الناظم»: (١/ ١٢٠).
٤٨