نيل المآرب بشرح دليل الطالب

(١) بناء على القاعدة الأصولية المشهورة «ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال» وتمّمْتُها تحريرًا لها كما يلي: «ما لم يتبيّن علمه - ﷺ - بالحال، أو كان الاحتمال لندرتِهِ مما يعزب عن البال» انظر كتابنا: أفعال الرسول - ﷺ - ودلالتها على الأحكام الشرعية. جـ٢ ص ٨٦
(٢) وعن أحمد رواية أخرى: يعتبر مع قطع الحلقوم والمريء قطع الودجين، وهو قول مالك وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة: يعتبر معهما قطع أحد الودجين. قلت: الودج عرق الدم، فلو لم يقطع شيئًا من الودجين فالظاهر أن الدم لا ينهر. ولعل في هذا ما يجعل هذه الرواية أرجح.