(وتحرُمُ الشَّفَاعَةُ وقبولها في حدّ اللَهِ) سبحانه و(تعالى بعد أن يبلغَ) أي يثبت عند (الإِمام). قال في المستوعب: ولا يجوز للِإمام أن يقبلَ شفاعةً فيما هو حق الله سبحانه وتعالى من الحدود، ولا يعفوَ عنه. وحَرُمت الشفاعة لكونها طلبَ فعلٍ يحرم على من طلبه منه.
(وتجب إقامة الحدّ، ولو كان من يقيمه شريكًا) أو عونًا (في) تلك (المعصية) قاله الشيخ. واحتجّ بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم: أنّ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لا يسقط بذلك، بل عليه أن يأمر وينهى، ولا يجمع بين معصيتين.
(ولا يقيمه إلا الإِمام أو نائبه) سواء كان الحدّ لله تعالى، كحدّ الزنا، أو لآدمي، كحدّ القذف، لأنه استيفاء حقٍّ يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمَنُ من استيفائِهِ الحيْفُ، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه (١). ولأن النبي - ﷺ - عَدَد الشفْعِ والوِتر (٢) كانَ يقيمُ الحدَّ في حياتِهِ، وخلفاؤُه من بعده. ويقوم نائب الإِمام في ذلك مقامَهُ، لأن النبيّ - ﷺ - قال: «واغْدُ يا أُنَيْسُ -لرجل من أسلم- إلى امرأةِ هذا، فإن
(١) ليس الإمام نائب الله تعالى في خلقه، بل هو نائب الأمة في تنفيذ شريعة الله فيها، بدليل أن إمامته تنعقد ببيعتهم، والبيعة عقد بينه وبينهم لا بينه وبين الله تعالى.
(٢) عبارة»عدد الشفع والوتر" ليست في شرح المنتهى. والمراد بها كثرة وقوع ذلك منه - ﷺ -.
(٢) عبارة»عدد الشفع والوتر" ليست في شرح المنتهى. والمراد بها كثرة وقوع ذلك منه - ﷺ -.
٢ / ٣٥١