ثم يُقْسَمُ ماله في الحالتين) (٢) لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاعُ خَبَرِهِ عن أهلِهِ مع غيبته على هذا الوجْهِ يُغَلِّبُ ظنَّ الهلاك، إذْ لو كان باقيًا لم ينقطعْ خبرُهُ إلى هذه الغاية، فلذلك حُكِمَ بموتهِ في الظاهِرِ، فَيُجْعَلُ مالُه لوَرَثتِهِ، لذلك، ولأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على اعتدادِ امرأتِهِ بعد تربُّصها هذه المدة، وحِلَّها للأزواج بعد ذلك. وإذا ثبت ذلك في النكاحِ مَعَ الاحتياطِ للأبْضَاعِ ففي المال أولى.
ويزكَّى مالُ المفقود لما مضى قبل القسمة (٣).
(فإن قدم) المفقود (بعد القسمة) لمالِهِ (أَخَذَ ما وجده) منه (بعينه) لأنه قد تبيَّن عدم انتقال ملكِهِ عنه (ورَجَعَ بالباقي) على من أَخَذهُ، بمثل مثليٍّ وقيمةِ متقوِّم، لتعذُّرِ ردَّهِ بعينه.
(١) أي فيما مضى. أما الآن فقد حصل الأمن والحمد لله، فلا يكون ظاهر الغيبة فيها الهلاك بل السلامة.
(٢) كان الأولى أن يؤخّر الشارح جملة المتن «ثم يقسم ماله الخ» لأن كلامه اللاحق لها لا يتعلق بها بل بما قبلها.
(٣) أي لأن الزكاة حق في المال، فلزم أداؤه، وهو على ملك المفقود قبل الحكم بموته.
(٢) كان الأولى أن يؤخّر الشارح جملة المتن «ثم يقسم ماله الخ» لأن كلامه اللاحق لها لا يتعلق بها بل بما قبلها.
(٣) أي لأن الزكاة حق في المال، فلزم أداؤه، وهو على ملك المفقود قبل الحكم بموته.
٢ / ٩٠