(ولا يُشترط ذكْرُ مكانِ الوفاءِ) في عقدِ السلمِ، لعدمِ ذكرِهِ في الحديث، (لأنه) أي الوفاء (يجبُ بمكانِ العَقْدِ،) وشَرْطُهُ فيه مؤكِّد، (ما لم يُعْقَدُ ببرّيَّةٍ ونحوِهَا) كعلى جبلٍ غير مسكونٍ، أو في دارِ حربٍ، أو في سفينةٍ (فيشتَرَطُ) ذِكْرُ مكانِ الوَفَاءِ.
(ولا يصحُّ أَخذ رهنٍ أو كفيلٍ بمسلمٍ فيه) لأن الرهنَ إنما يجوزُ بشيءٍ يمكنُ استيفاؤه من ثَمَنِ الرَّهْنِ، والضمانُ يقيم ما في ذمة الضامنِ مقامَ ما في ذمةِ المضمون عنه، فيكون في حكم المعوَّض والبَدَلِ عنه، وكلاهما لا يجوز (٢).
(وإن تعذَّر حصوله) أي المسلم فيه، أو بعضهِ، بأن لم يوجد، (خُيِّرَ ربُّ السَّلَمِ) فيه (بين صبرٍ) إلى أن يوجد فيطالِبَ بِهِ (أو فسخٍ).
(ويرجعُ إنْ فَسَخَ برأسِ مالِهِ) إن كان موجودًا بعينه، (أو بَدَلِهِ إن تعذَّرَ) لتعذُّرِ رده.
(١) حديث «من أسلف فليسلفْ في كيل معلومٍ أو وزن معلوم إلى أجلِ معلوم» متفق عليه من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(٢) وفي رواية أخرى: يجوز أخذ الرهن والكفيل به، وبه فسّر ابن عباس قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ....﴾ إلى قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (المغني ٤/ ٣٠٨)
(٢) وفي رواية أخرى: يجوز أخذ الرهن والكفيل به، وبه فسّر ابن عباس قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ....﴾ إلى قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (المغني ٤/ ٣٠٨)
١ / ٣٦٥