القارئ: ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما ولا الصبي إلا بإذن وليه وإن كان مأذونا له في التجارة لأن التوكيل ليس من التجارة فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها.
السائل: توكيل الرجل الفاسق في تزويج ابنته هذا يحصل كثيرًا خصوصًا لمن لا يعيش في هذه البلاد فهل يشترط في الولي العدالة؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله أنه ليس من شرط الولي أن يكون عدلًا ولو قلنا بهذا القول فإنه ما بقى أحد يزوج بنته فمن من الناس مَنْ يكون سالمًا من الكبائر أو الإصرار على الصغائر إلا نادرًا فالغيبة الآن مثلًا هي فاكهة المجالس عند كثير من الناس.
فصل
القارئ: وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو أن يبلغه أن فلانًا وكله منذ عام فيقول قبلت لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالإذن في الطعام.
٥ / ١٠٠