الأولى ولم أر أحدا من أئمتنا قال بجواز إبطال وقف على مدرس وطلبته وجعله مصرفا لغير ذلك الوجه، فمن توهم أن حكم الوقف على مدرس كالحكم على المسجد وأجرى جواز النقل فيهما فقد غفل غفلة عظيمة بما أوهمه السائل في ذلك السؤال.
(١) غير مذكورة في»ب«.
(٢) وهو كتاب الفتاوى التتارخانية، واسمه»زاد المسافر في الفروع«لعالم بن علاء الحنفي، المتوفى سنة ٢٨٦ هـ، وهو من كتب الفتاوى المعتمدة عند الحنفية، وقد جمع فيه مسائل المحيط البرهاني، والذخيرة والخانية والظهيرية، وانظر كشف الظنون ١/ ٢٦٨، هدية العارفين ١/ ٤٣٥، معجم المؤلفين ٥/ ٥٢، المذهب عند الحنفية ص ٩٩.
(٣) وفي» أ «زيادة: أنه.
(٤) وفي»ب«إلى مسجد.
(٥) وفي» أ «:»وعلمته"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) وهو كتاب الفتاوى التتارخانية، واسمه»زاد المسافر في الفروع«لعالم بن علاء الحنفي، المتوفى سنة ٢٨٦ هـ، وهو من كتب الفتاوى المعتمدة عند الحنفية، وقد جمع فيه مسائل المحيط البرهاني، والذخيرة والخانية والظهيرية، وانظر كشف الظنون ١/ ٢٦٨، هدية العارفين ١/ ٤٣٥، معجم المؤلفين ٥/ ٥٢، المذهب عند الحنفية ص ٩٩.
(٣) وفي» أ «زيادة: أنه.
(٤) وفي»ب«إلى مسجد.
(٥) وفي» أ «:»وعلمته"، والصواب ما أثبتناه.
١٤