وَأَجَازَ أَبُو يُوسُف - رحمه الله - أَن يفْدي الإِمَام أساراهم باسارى الْمُسلمين.
وَلَا يجوز الْفِدَاء بِالْمَالِ فِي الْمَشْهُور من الرِّوَايَات، وَلَا يجوز الْمَنّ عَلَيْهِم أَيْضا.
وَعند الشَّافِعِي - رحمه الله - يجوز الْمَنّ وَالْفِدَاء بِالْمَالِ.
وَلَا بَأْس للْإِمَام أَن يحرض الْغُزَاة حَال الْقِتَال، فَيَقُول الإِمَام: «من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه». فَحِينَئِذٍ يَأْخُذ الْقَاتِل مَا على الْمَقْتُول من ثِيَابه وسلاحه ومركبه، وسرجه، وآلته، وَمَا مَعَ الْمَقْتُول من دِرْهَم أَو دِينَار، وَمَا يكون مَحْمُولا على دَابَّته من مَال، أَو يَجْعَل الإِمَام لسرية الرّبع بعد الْخمس، أَي: بعد إِخْرَاج الْخمس.
٢٨٤