(قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ) أي: قول التابعي من السنة كذا (نَقَلُوْا تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ)، فقال النووي (٢): الأصح أنه موقوف.
(وَذُو احْتِمَالِ نَحْوُ: أُمِرْنَا مِنْهُ) أي: في قول التابعي: أُمرنا بكذا أو نحوه احتمالان (للغَزَالي (٣»، هل يكون موقوفًا أو مرفوعًا مرسلًا؟ ولم يرجح واحدًا من الاحتمالين.
١١٦ - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا ... يُقَالُ رَأيًا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
١١٧ - مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى ... فَالحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا
(وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ) موقوفًا عليه (بحَيْثُ لا يُقَالُ) مثله (رَأيًا، حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالَ) الإمام فخر الدين الرازي (في المَحْصُوْلِ) فقال (٤): «إذا قال الصحابي قولًا ليس للاجتهاد فيه مجال، فهو محمول على السماع تحسينًا للظن به»، (نَحْوُ) قول ابن مسعود: («مَنْ أتَى) ساحرًا أو عرَّافًا فقد كفر بما أنزل
(١) أخرجه مسلم (ح١٨١٨).
(٢) «شرح مسلم»: (١/ ١٩٥)، و«المجموع»: (١/ ٦٠).
(٣) «المستصفى»: (١/ ١٣١).
(٤) (٢/ ١/٦٤٣).
(٢) «شرح مسلم»: (١/ ١٩٥)، و«المجموع»: (١/ ٦٠).
(٣) «المستصفى»: (١/ ١٣١).
(٤) (٢/ ١/٦٤٣).
١٠١