وقد قال عمر في ذلك: «ما زلت أتصدق، وأصوم، وأصلي، وأعتق؛ من الذي صنعتُ يومئذ مخافةَ كلامي الذي تكلمتُ به، حتى رجوتُ أن يكون خيرًا» (٢)، لأنه قد قال للرسول -ﷺ- مثل ما قال لأبي بكر.
وكذلك في قصة عيينة بن حصن عندما دخل عليه، فقال له: «هِي يابن الخطاب، فواللَّه، ما تعطينا الجَزلَ، ولا تحكم بيننا بالعدل»؛ فغضب عمر حتى همَّ به، فقال له الحُرُّ: «يا أمير المؤمنين، إن اللَّه -تعَالَى- قال لنبيه -ﷺ-: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وإن هذا من الجاهلين»، قال ابن عباس الراوي: «واللَّه، ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقَّافًا عند كتاب اللَّه» (٣).
وقال ابن حجر -رحمه الله-: «إن المحدَّث منهم إذا تحقق وجوده لا يحْكمُ بما وقع له، بل لابد له من عرضه على القرآن، فإن وافقه، أو وافق السنَّة، وإلا تركه» (٤).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
(وكذلك في قتال مانعي الزكاة، قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس، وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: «أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإنْ فعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأمْوَالَهُمْ إلَّا بحَقِّهَا»، فقال له أبو بكر -رضي الله عنه-: ألم يقل: «إلَّا بحَقِّهَا»، فإن الزكاة من حقها، واللَّه، لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول اللَّه -ﷺ- لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فواللَّه، ما
(١) رواه بنحوه البخاري (٨/ ٢٨١).
(٢) «سيرة ابن هشام» (٢/ ٣١٧).
(٣) رواه البخاري (٨/ ٣٠٤، ٣٠٥ - فتح).
(٤) «فتح الباري» (٧/ ٥١).
(٢) «سيرة ابن هشام» (٢/ ٣١٧).
(٣) رواه البخاري (٨/ ٣٠٤، ٣٠٥ - فتح).
(٤) «فتح الباري» (٧/ ٥١).
٢٢٠