وهذا القول الثاني - هو الصواب.
•
ثم قال رحمه الله:
ويستفتح ويستعيذ: فيما يجهر به إمامه.
= يعني: أن المستحب للمأموم في الصلاة الجهرية أن يستفتح ويستعيذ.
الأدلة: - أولًا: قياسًا على السرية لأن المأموم في السرية يستحب له أن يستفتح ويستعيذ. ولذلك لم يذكره المؤلف وإنما ذكر الجهرية لأن السرية معلوم أنه يستفتح ويستعيذ.
ثانيًا: أن الغرض والحكمة التي شرع من أجلها الاستفتاح والاستعاذة لا تتحقق بمجرد الاستماع لقراءة الإمام فوجب أن يأتي بهما.
- نحن نتكلم عن الجهرية -.
= القول الثاني: أنه يستحب له أن يستفتح ولا يستعيذ.
الدليل: - قالوا: أن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بينما الاستعاذة تابعة للقراءة وهو سيكبر تكبيرة الإحرام ولن يقرأ فيأتي بالاستفتاح دون الاستعاذة.
وهذا القول - الثاني - هو الصحيح وهو الذي تدل عليه النصوص إذ لا يأمر الإنسان بالاستعاذة وهو لا يريد القراءة إنما يستعيذ من أراد أن يقرأ.
• ثم قال رحمه الله:
ومن ركع أو سجد قبل إمامه: فعليه أن يرفع ليأتي به بعده.
بدأ المؤلف رحمه الله - هنا - الكلام عن مخالفة الإمام. وبدأ بالنوع الأول من المخالفة وهو المسابقة ولعله بدأ به لأنه الأكثر وقوعًا.
فمن ركع أو سجد قبل إمامه فإنه: - إن كان متعمدًا فهو آثم وعمله محرم. ولكن هل تبطل الصلاة بهذا أو لا تبطل؟
توقف الدرس للآذان وبه ينتهي درس اليوم
انتهى الدرس،،،
٢ / ٤٩