لما حصل تعارض في الظاهر بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وأم حبيبة انقسم الفقهاء حيال هذا التعارض إلى قسمين:
- قسم: رأى الجمع والتوفيق بين الأحاديث.
- وقسم: رأى الترجيح بين هذه الأحاديث.
- نبدأ بالقسم الأول: وهم الذين رأوا الجمع والتوفيق.
١ - جمعوا بين هذه الأحاديث بقولهم: أن النبي ﷺ: كان يصلي تارة ركعتين وتارة أربع والغالب عليه أن يصلي أربعًا.
وذهب إلى هذا الجمع الإمام الطبري وابن حجر.
٢ - قالوا: نجمع بين الأحاديث بأن نقول: إن صلى في المسجد فيصلي ركعتين وإن صلى في بيته فيصلي أربعًا من جنس ما سيأتينا في صلاة الجمعة.
وهذه الطريقة في الجمع مال إليها ابن القيم.
- ننتقل إلى القسم الثاني: وهم الفقهاء الذين ذهبوا إلى الترجيح.
= فالحنابلة: يرون أن الأرجح والمستحب والأفضل أن يصلي الإنسان ركعتين لأنه هو الثابت في حديث ابن عمر.
= والقول الثاني: وإليه ذهب الجمهور ترجيح أن يصلي الإنسان قبل الظهر أربعًا لكثرة الأحاديث وصحتها في الصلاة أربع ركعات.
- - هذا أولًا في الترجيح.
- - ثانيًا في الترجيح:
أن السنة أن يصلي الإنسان ركعتين وأما الأربع التي في حديث عائشة وأم حبيبة فليست من السنن الراتبة إنما هي صلاة صلاها النبي ﷺ بمناسبة انتصاف النهار.
فعلى هذا القول فكم سيصلي الإنسان قبل الظهر؟
- ست ركعات.
وهذا القول هو ما استظهره ابن القيم - فله في المسألة أكثر من قول.
نأتي إلى التعليق على الأقوال والترجيح.
- أما بالنسبة لقول ابن القيم الأخير فهو فيما أرى قول فيه تكلف عظيم وبعيد كل البعد عن السنة.
السبب: - أن عائشة وأم حبيبة تصرحان بأن الأربع متعلقة بصلاة الظهر فيقولان: يصلي قبل الظهر أربعًا. هذا شيء.
- الشيء الثاني: أن عائشة وأم حبيبة جعلتا هذه الأربع مع باقي السنن الرواتب: سنة الفجر والظهر والمغرب والعشاء. فكيف نخرج الأربع من السنن الرواتب ونزعم أنها صلاة بمناسبة انتصاف النهار.
ففي الحقيقة قوله بعيد ولكن كأنه تفقه قاله ابن القيم.
٢ / ٢