والقول الثاني: أنه يحنث واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ [البقرة/٢٢٥] وهذه الأيمان معقودة وقد خالفها والراجح مع الجمهور وهو انه لا يحنث.
ثم - قال رحمه الله - (أو ناسيا)
الخلاف في الناسي كالخلاف في المكره تماما من حيث القائلين والأدلة.
مسألة / الجاهل ما حلف على تركه جهلا أو ترك ما حلف على فعله جهلا فالخلاف فيه كالخلاف في السابق تماما أيضا والراجح فيه هو الراجح فيه فإذا الآن عرفنا حكم من فعلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا.
ثم - قال رحمه الله - (ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث)
إذا حلف الإنسان واستثنى بقوله إن شاء الله فإنه إذا خالف ما حلف عليه لم يحنث والدليل على هذا من ثلاثة أوجه:
الأول: ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنّ النبي - ﷺ - قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث وهذا الحديث اختلفوا في رفعه ووقفه فذهب الأئمة إلى وقفه وذهب كثير من المعاصرين إلى رفعه والصواب إن شاء الله أنه موقوف لكن مثله يصلح للاستدلال.
الدليل الثاني: قصة سليمان وفيها النبي - ﷺ - قال في آخرها ولو قال إن شاء الله لم يحنث وهو نص في رفع الحنث والمؤاخذة إذا اقترن اليمين بأن شاء الله.
الدليل الثالث: الإجماع فإنهم أجمعوا على أنّ الاستثناء من حيث الجملة يرفع الحنث ووجوب الكفارة.
٦ / ٢٧٩