والقول الثاني: أنّ له أن يطعم بما شاء من الطعام سواء كان يجزئ في زكاة الفطرة أو لا يجزئ في زكاة الفطرة، واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأنّ الله أمر بالإطعام مطلقًا في الآية وليس فيها تقييد، وليس في حديث أوس بن الصامت - رضي الله عنه - ما يدل على هذا القيد والأصل الإطلاق لا التقييد بناء عليه يجوز أن يكفر بما شاء من الطعام ولو لم يجزئ في زكاة الفطرة وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وابن القيم أخذًا بإطلاق الآية وهو قول كما ترى قوي ووجيه.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين)
لما انتهى من جنس المطعم به انتقل - رحمه الله - إلى مقدار ما يكفر به، فالمذهب أنه لا ينقص عن مد في القمح وعن مدين فيما سواه فإذا أراد أن يكفر بالبر أو القمح يجزئه مد وبغيره من الأطعمة لا يجزئ إلاّ أن يخرج مدين واستدل الحنابلة على هذا بدليلين: -
الدليل الأول: الآثار المروية عن أصحاب النبي - ﷺ - فإنهم أفتوا بذلك.
الدليل الثاني: روايات متعددة في حديث أوس بن الصامت وغيره من أحاديث كفارة الظهار تفيد هذا التفصيل.
٥ / ٤٤٧