ثم - قال رحمه الله - (وإن قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن)
هذه المسألة عكس المسألة السابقة، يقول لها إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق، فالمؤلف يريد أن يبيّن حكمًا قبل أن يبيّن هل تطلق أو لا وهذا الحكم هو أنه إذا قال لها إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق فإنه يجب عليه أن يمسك عن الوطء إلى أن يتبيّن هل هي حامل أو حائل ويتبيّن ذلك باستبرائها بحيضة، وجه تحريم الوطء في هذه المدة أنها ربما تكون حامل فتطلق، والتي تطلق وهي بائن تكون أجنبية ولا يجوز له أن يطأها، ولهذا قيّد المؤلف الحكم بقوله بحيضة في البائن، يعني في المرأة التي تكون هذه الطلقة في حقها بائن، علمنا من تقييد المؤلف أنها إذا كانت رجعية لا يحرم عليه أن يطأ ولو لم يستبن الأمر لأنّ الرجعية يجوز للزوج أن يطأها.
القول الثاني: أنها وإن كانت رجعية لا يجوز له أن يطأ ولو كانت رجعية، وعلل أصحاب هذا القول مذهبهم. بأنّ الوطء في هذه الحالة يفوّت العلم بكونها مطلقة أو ليست بمطلقة، فالمأخذ عند هؤلاء يختلف عن المأخذ السابق.
وهو قضية هل يجوز أن يطأ أو لا يجوز أن يطأ. وهذا القول الثاني هو الصحيح، بناء عليه إذا قال لها إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق فإنه يجب أن يعتزلها إلى أن يتبيّن هل هي حامل أو حائل.
ثم - قال رحمه الله - (وهي عكس الأولى في الأحكام)
٥ / ٣٧٣