فيها وإن كانت له أقوال، لكن لا يفتي فيها لأنها محل مضيق ولو أنه النصوص فيها متعارضة والخلاف واقع فيها بين الصحابة، لكن هذا الذي يظهر بعد تأمل وتأني والله أعلم بالصواب.
يقول الشيخ - رحمه الله - (وإن طلق من دخل بها في حيض، أو طهر وطىء فيه)
إذا طلق في الطهر الذي وطء فيه ذكرت أنه بدعة. ذكرت في الأدلة ويستثنى من هذا ما إذا استبان حملها، فإذا وطء واستبان الحمل فليس ببدعة وسيأتينا في صريح كلام المؤلف.
قال - رحمه الله - (وتسن رجعتها)
هذه المسألة مفرعة على القول بالوقوع، كما أنّ بعض المسائل التي ستأتينا مفرعة على القول بالوقوع، إذا أوقعنا الطلاق فإنه يسن أن يراجع المرأة، لقول النبي - ﷺ - (مره فليراجعها)
والقول الثاني: أنّ المراجعة واجبة، لأنّ قوله (مره فليراجعها) أمر والأصل في الأمر للوجوب والأقرب أنّ الأمر للوجوب وهذا الخلاف في مسألة المراجعة إنما هو في الطلاق أثناء الحيض، أما إذا طلق في طهر وطئها فيه، فإنّ المراجعة سنة بالإجماع لم يقل أحد بوجوبها وكما علمتم هذا التفصيل والكلام كله إنما هو على القول بالوقوع. أما إذا لم يوقع فليس هناك مراجعة لا سنة ولا واجبة.
قال - رحمه الله - (ولا سنة ولا بدعة: لصغيرة، وآيسة، وغير مدخل بها، ومن بان حملها)
٥ / ٣٢٤