قال المؤلف رحمه الله:
(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به)
معنى ولو واجهها به يعني ولو قال لها في وجهها أنت طالق، ذهب الحنابلة إلى أنّ المختلعة في عدة الخلع لا يلحقها طلاق، واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول: أنّ هذا مروي عن ابن عباس وعن ابن الزبير - رضي الله عنهما -.
الثاني: القياس على المطلقة إذا انقضت العدة، والجامع ما هو الجامع في هذا القياس؟ عدم إمكانية المراجعة في الصورتين هذا هو الجامع، وهو جامع صحيح.
القول الثاني: للأحناف أنّ الطلاق يقع عليها إذا واجهها به، واستدلوا بقول النبي - ﷺ - إذا قال للمختلعة في عدتها أنت طالق فقد طلقت، فالحديث فيه قيد أن تكون في عدتها وفيه قيد أن يواجهها به، يعني بلفظ الطلاق
والجواب: أنّ هذا الحديث لا أصل له أشد من أن يكون ضعيفًا لا أصل له، والراجح إن شاء الله أنه لايقع عليها طلاق في زمن العدة.
قال المؤلف رحمه الله:
(ولا يصح شرط الرجعة فيه)
اشتمل كلام المؤلف على مسألتين:
المسألة الأولى: أنه لا رجعة في الخلع سواء قلنا هو فسخ أو طلاق، لأنّ الله سبحانه وتعالى سمى العوض فداء، ولا يكون فداء إلاّ بذلك، يعني بأن لا يملك المراجعة، وهذا واضح.
٥ / ٢٩٠