أفادنا المؤلف بعموم عبارته، أنّ للزوج أن يستمتع من زوجته بالجماع ولو تعددت المرات بلا حدّ ولا عدد، ولكن هذا الحكم والحكم السابق مشروط بشرطين:
الشرط الأول: أن لا تؤدي كثرة الجماع إلى الإضرار بالزوجة.
الشرط الثاني: أن لا يؤدي ذلك إلى تفويت الزوجة فرضًا من فروض الله.
بشرط أن لا يضرها ولم يفوتها فرضًا من الفروض، فإنّ له أن يجامع عدد المرات التي يشاء بلا حدّ، واستنبط الحنابلة هذا الحكم من النصوص العامة، فإنّ النصوص عامة متى دعاها دخلت في الحديث ولو كثرت هذه المرات.
وأما الشرطان اللذان ذكرهما المؤلف، وهو عدم الإضرار وأن لا تفوّت فرضًا، فدليلهما واضح.
فالدليل الأول: قوله - ﷺ - (لا ضرر ولا ضرار)
والدليل الثاني: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
القول الثاني: يتعلق بمسألة عدد المرات التي للزوج أن يجامع فيها الزوجة، القول الثاني أنّ الزوج إذا جامع بكثرة فإنّ للزوجة أن تصالحه عن عدد الجماع بما يتفق عليه، فلها أن تقول لك في اليوم كذا مرة والزائد تدفع مقابله عوضًا، فيكون صلح عن بعض عدد الجماع. الدليل استدلوا بدليلين:
٥ / ٢٥٧