قال المؤلف - رحمه الله -:
(وعلقه ...)
نعم إذا علقه فقال: إن كان لي زوجة بألفين، وإن كان ليس لي زوجة بألف، فيصح المسمى بلا إشكال لأن للمرأة غرض صحيح في خلوه من المشاركة، بل أن الفقهاء يقولون من أكبر أغراض المرأة خلو الزوج من مشاركة، فتعليق هذا الأمر أو المهر على هذا الأمر صحيح ولا إشكال عليه فإن تبين أن له زوجة فيعطيها ألفين وإلا فألف.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(وإذا أجل الصداق ..)
إذا أجل الصداق أو بعضه صح بلا نزاع، فيجوز أن يكون مؤجلًا أو معجلًا، ولا إشكال في ذلك لأنه معاوضة، فيقاس على البيع، فلا إشكال إن شاء الله في كونه مؤجلًا.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(فإن عين أجلًا ...)
إذا كان المهر مؤجلًا فهو على قسمين: إما أن يكون مؤجلًا لأجل معين، فيحل بحلول الأجل، ولا إشكال ويجب على الزوج أن يدفع المهر عند حلول الأجل.
القسم الثاني: ألا يكون مؤجلًا بأجل معين، وإنما يطلق، فالحنابلة يرون أنه إذا أطلق فالتسمية صحيحة، ويحل بالفرقة، والفرقة تحصل بأحد أمرين طلاق أو موت.
٥ / ٢٠٣