واستدل الجمهور الذين يرون جواز أن تكون المنفعة مهرًا بأدلة:
الأول: أن المنفعة وإن لم تكن مالًا فهي بمعنى المال ولذلك يعاوض عنها بالمال.
الدليل الثاني قوله تعالى: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج﴾، والإجارة للرعي منفعة وليست مالًا.
لهذا نقول الراجح إن شاء الله: جواز جعل المنفعة مهرًا، يستثنى من هذا مسألة واحدة فقط أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي أنه لا يجوز أن تكون المنفعة خدمة خاصة للزوجة، يعني أن يكون المهر هو منفعة خدمة الزوجة، واستدل على هذا بأمرين:
الأمر الأول: أن في هذا إهانة وامتهانًا للزوج.
الثاني: وهو من وجهة نظري الأهم أن في هذا تعارض الحقوق، بأن العقد يقتضي أن تخدم الزوجة الزوج، وهذا المهر يقتضي العكس، وما ذكره الشيخ وجيه وصحيح، فإذًا يجوز أن تكون المنفعة أي نوع من الأنواع، إلا خدمة الزوجة، فلها أن تقول مهري أن تقوم بإدارة المزارع الخاصة بي، أو المنازل الخاصة بي، أو بتأجير البيوت التابعة لي، ونحو هذه، أو بمتابعة المعاملات الخاصة بي، إلا أنه يجب أن تكون المنفعة محددة ومعلومة.
٥ / ١٩٦