قال المؤلف رحمه الله:
(ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلاّ الأب)
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، لا يجوز الرجوع في الهبة لقول النبي - ﷺ - (ليس لنا مثل السوء، لا يجوز الرجوع في الهبة، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) ولقول النبي - ﷺ - (لا يحل للرجل أن يهب ثم يعود في هبته) وهذا أمر واضح.
قال المؤلف رحمه الله:
(إلاّ الأب)
أي فله الرجوع، للأب الرجوع خاصة في الهبة لقول النبي - ﷺ - (لا يحل لرجل أن يهب ثم يرجع في هبته إلاّ الأب فيما يعطي ولده)، وهذا الحديث صححه عامة المتأخرين، ولم أرى للمتقدمين فيه كلام بعد مراجعة يسيرة، ربما نجد لهم كلام، لكن بعد مراجعة يسيرة، لم أجد لهم كلام في هل هذا الحديث أو الاستثناء صحيح أو معلول، على كل حال عامة المتأخرين يصححون إسناد هذا الحديث فظاهره الصحة، وهو دليل على استثناء الأب.
مسألة: رجوع الأب لابد أن يكون بالقول الصريح، وهناك فرق بين رجوع الأب في هبته التي أعطاها ابنه، وبين تملك الأب من مال ابنه، ففي التملك يكفي القبض مع النية أو القول، أما في الرجوع فلابد من الرجوع الصريح بالقول، فإذا أعطى الأب ابنه شيء ثم أخذه، ولم يصرّح بالرجوع فلا يعتبر رجوع، وتبقى العين ملك للابن، إذًا الخلاصة أنه لابد من التصريح في الرجوع بالنسبة للأب إذا أراد أن يعود في هبته.
قال المؤلف رحمه الله:
٥ / ٦