على كل حال/ نقول: مهما كان السبب الصحيح؟ إن شاء أنه إذا عرض البيع فإن حقه في الشفعة يسقط إلا إذا دلت القرائن على أنه عرض لجهله.
- ثم قال - رحمه الله -:
- «أَوْ صَالِحْنِي»
إذا قال الشريك للمشتري: صالحني. بطل حقه في الشفعة - سقطت.
لدليلين:
- الدليل الأول: أنه بطلبه المصالحة أسقط حقه لأن الطلب دليل على الرضا - لأن هذا الطلب دليل على الرضا.
- الدليل الثاني: أنه بطلبه المصالحه فوت الفورية والفورية شرط من شروط طاب الشفعة.
- ثالثًا: أن شراء حق الشفعة لا يجوز عند الحنابلة. فليس لمن يملك حق الشفعة أن يبيع هذا الحق.
= والقول الثاني: صحة المصالحة على الشفعة.
صورة ذلك/ كما قلنا يكون لزيد وعمرو - يكونون شركاء في أرض فيقوم عمرو ببيع نصيبه من الأرض لخالد فيأتي زيد إلى خالد ويقول: أنا لي حق الشفعة صالحني عنه.
يعني: ادفع لي عوضًا لأسقط حقي من الشفعة.
هذه صورة المسألة التي نتحدث عنها.
فالقول الثاني: أن هذا يصح. لأن شراء الشفعة صحيح.
الدليل على صحته: - أن الشفعة حق ثابت فجاز الاعتياظ عنه لا سيما وأنه حق مالي.
وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله فتجوز المصالحة عن حق الشفعة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- أو كذب العدل.
يعني: أو كذب من يملك الحق في الشفعة من أخبره بأن شريكه باع. فإذا كذبه سقط حقه في الشفعة.
الدليل:
- قالوا: لأنه فوت الفورية بلا عذر معتبر.
والحنابلة تقدم معنا أن لهم عناية خاصة بشرط الفورية.
فإذا جاء زيد من الناس لأحد الشريكين وقال: شريكك باع نصيبه فشفع فقال له: كذبت.
حينئذ يسقط حقه بشرط أن يكون المخبر: عدل.
وهذا صحيح.
٤ / ٣٨٠