مثال المسألة/ غصب فرسًا معلمًا ثم ذهب عنه العلم وهو مغصوب: في هذه الحالة ستنقص قيمته أو تزيد؟ ستنقص.
ثم علمه الغاصب صنعة أخرى - علمه أمرًا آخر غير الذي علمه المالك. فرجعت القيمة كما كانت.
فالآن: زادت القيمة بسبب من جنس الأول أو من غير جنس الأول؟ من جنس الأول: لأن الجميع تعليم وصنعه.
لو أردنا أن نمثل بشيء من غير جنس الأول: مثاله/ أن ترتفع أسعار الخيول في السوق. فالآن ارتفعت بسبب من جنس الأول أو بسبب آخر؟ من غير جنس الأول.
إذًا: عرفنا ما معنى أن ترتفع بسبب من جنس الأول أو بغير جنس الأول.
فالمؤلف - رحمه الله - يقول: إذا ارتفعت بسبب من جنس الأول لم يضمن الغاصب إلا إذا كان بين الصنعة الأولى والصنعة الثانية فرق فحينئذ يضمن الفرق لصالح المغصوب منه.
مثاله/ إذا غصب عبدًا يحسن تصنيع الذهب ثم نسي العبد صنعة الذهب ثم علمه صنعة النجارة فارتفعت قيمته مرة أخرى: فحينئذ لا يضمن الغاصب النقص وإنما يضمن الفرق بين الصنعتين.
وهذا معنى قول المؤلف - رحمه الله -: (لا يضمن إلا أكثرهما)
يعني: يضمن الفرق بين قيمة الصنعتين.
هذا ما يتعلق بهذا الفصل.
وننتقل إن شاء الله إلى الفصل الثاني.
فصل
[في حكم ما إذا خلط المغصوب أو صبغه وغير ذلك]
- قال - رحمه الله -:
- فصل وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما.
أفادنا المؤلف - رحمه الله - أن الغاصب إذا غصب شيئًا وخلطه فإما أنى يخلطه مع شيءٍ يتميز أو مع شيءٍ لا يتميز.
ـ فإن خلطه مع شيءٍ يتميز عنه المغصوب وهي الصورة التي لم يذكر المؤلف - رحمه الله - فالحكم أنه عليه أن يخلص المغصوب من الشيء الذي خلطه معه مهما بلغ قيمة التخليص.
٤ / ٣٤١