ضرورة.
- يقول - رحمه الله - (والغبطة).
أيضًا هذه المسألة اشتملت على مسألتين: الأولى. جواز البيع للغبطة، بخلاف المسألة السابقة. وجواز البيع مع وجود الغبطة قال عنه المرداوي بلا نزاع يعني في المذهب، وربما يكون بلا نزاع عند جميع أهل العلم، لأنّ هذا في صميم مصلحة اليتيم.
والغبطة / هي أن يبيع بأكثر من ثمن المثل بكثير، بزيادة كثيرة نحو النصف أوالثلث. ومن الغبطة أن يبيع خشية الإنهدام أو التلف.
عرفنا الآن أنّ الولي إذا باع أثاثًا أو متاعًا لليتيم غبطة جاز بلا نزاع. نأتي إلى المسألة التي هي تعنينا الآن وهي أنه إذا اختلف اليتيم والولي هل باع غبطة، أو باع بلا غبطة فالقول قول من؟ قول الولي. لأنّ قوله قول مؤتمن فيصدق بيمينه
- ثم قال - رحمه الله - (والتلف).
يعني إذا تلفت العين، وتنازع اليتيم والولي، هل تلفت بتعدّي أوتفريط؟ أو اختلفوا في كون العين تلفت أو لم تتلف. فهاتان صورتان فالقول في جميع هذه قول الولي. ومن المعلوم أنه إذا ادعى أنّ العين تلفت فهو سيدعي تبعًا لذلك أنها تلفت بغير تعدّي ولاتفريط.
٤ / ١٩٥