على كل حال الاستصناع والتوريد الأقرب جوازه وأنه خارج عن هذه القاعدة.
فصل
[في أحكام الصرف]
- قال - رحمه الله -:
-[فصل) ومتى افترق المتصارفان.
هذا الفصل في الصرف.
والصرف له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح.
فمعناه في اللغة: منتشر وله عدة معاني لكن هذه المعاني تعود إلى رجوع الشيء.
ويمكن أن نقول تسهيلًا: أن معنى الصرف في لغة العرب إبدال الشيء بغيره.
ومقصودي بأن هذا معناه في لغة العرب يعني: الذي يعنينا في هذا الباب. وإلا له معاني كثيرة.
وأما معنى الصرف في الاصطلاح: فهو بيع نقد بنقد من جنسه أو من غير حنسه.
هذا التعريف هو تعريف للجماهير: الأئمة الثلاثة وجماهير الفقهاء.
وذهب مالك إلا: أنه إن بيع بجنسه فهو مراطلة.
وإن بيع بغير جنسه فهو صرف.
فإذا بعت ذهب بذهب: فاسمه عند الجمهور: صرف.
واسمه عند المالكية: مراطلة.
وإن بعت ذهب بفضةفاسمه عند كل أهل العلم: صرف.
ولا يظهر لي أن هذا الاختلاف في التسمية له أي أثر في الأحكام. إنما هي تسميه.
- قال - رحمه الله -:
- ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض: بطل العقد فيما لم يقبض.
إذا افترقوا قبل التقابض بطل العقد.
والدليل على هذا:
- ما أخرجه البخاري ومسلم: أن النبي - ﷺ - قال: (بيع الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء). وهذا نص في الصرف صريح جدًا وهو أخص من حديث عبادة الذي فيه: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا يدًا بيد) وإن كان هذا الحديث دليل ونص إلا أن هذا الحديث أكثر تنصيصًا على أحكام الصرف.
- الدليل الثاني: الإجماع. فإن هذه المسألة محل إجماع. أنه إذا باع النقد بالنقد لابد من التقابض.
-
٤ / ١٠