فقد تجد مثلًا من الماعز الذكر ما قيمته تساوي الأنثى لاختلاف السن أو لرغبة المشتري بالذكر دون الأنثى: فهنا تطابقت القيمة لكن مع اختلاف بين في الوصف بل إن هذا ذكر والآخر أنثى.
فإذًا: الخلاصة أنه يصعب أن تتطابق الصفات في الأعيان الحية لا سيما بهيمة الأنعام ولكن قد يحصل هذا في المصنوعات والمنتوجات الجامدة وهو كثير.
فمثلًا: السيارات الجديدة اليوم: متطابقة تمامًا. وتختلف في شيء واحد وهو: اللون. فبالنسبة للسيارات التي من طبقة واحدة في الصفة لا تختلف إلا في اللون.
فإذا وجدت سيارة من نفس الموديل جديدة بنفس اللون وبنفس المواصفات: فإنه لا يوجد أي فرق بين السيارتين.
فإذا قال: بعت عليك سيارة مما في المعرض وكل الذي في المعرض من موديل واحد ونوع واحد ولون واحد وصفة واحدة: فهذا على الصواب يجوز وإن كانت عبارة المؤلف - رحمه الله - أن هذا البيع لا يجوز لأنه عمم.
لكن كما قلت: هذا يجوز.
إذًا: انتهينا من مسألة استثناء المعين من مسألة استثناء رأس وجلد وأطراف الحيوان المأكول وبقينا في مسألة اليوم:
- قال - رحمه الله -:
- وعكسه الشحم.
معنى قوله: (وعكسه الشحم) أي: فلا يجوز أن يستثنى.
والسبب: أن النبي - ﷺ - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم.
وتقدير الشحم في الحيوان المأكول اللحم لا يمكن أن يضبط.
فإذا قال: بعت عليك هذه الشاة واستثنيت ما فيها من لحم: فالبيع باطل. لأن المستثنى مجهول ولا يمكن معرفة المستثنى منه إلا بمعرفة المستثنى. فالبيع باطل.
إذًا: الشحم يأخذ عكس حكم استثناء الرأس والجلد والأطراف.
* * مسألة / فإن استثنى نوعًا معينًا من الشحم وهو الإلية فقط فإن هذا الاستثناء جائز لأنها مشاهدة معلومة مقدرة وليست مجهولة في داخل الجسم.
فاستثناء هذا النوع من الشحم فقط: جائز ولا حرج فيه فإذا انتفت الجهالة صح العقد.
- ثم قال - رحمه الله -:
- والحمل.
يعني ولا يصح أن يستثني الحمل.
٣ / ٣٥٢