-
ثم قال - رحمه الله -:
ومن عجز عن عمارة أرضه: أُجبر على إجارتها أو رفع يده عنها.
إذا لم يستطع الإنسان أن يعمر أرضه بالزراعة أو بالبناء والإيجار فإنه يجبر إجبارًا على أحد أمرين:
- إما أن يقوم بالواجب عليه. بأن يزرع أو يعمر.
- أو يدفعها إلى غيره:
ـ إما على سبيل التأجير.
ـ أو على سبيل الانتقال.
- أو تنزع منه الأرض.
فليس هناك خيار رابع فهو مخير بين أحد هذه الثلاثة أمور: إما أن يعمر هو ويزرع أو يدفعها دفعًا مجانيًا أو بأجرة إلى غيره ليعمل أو تنزع منه. فيقوم الإمام بنزع هذه الأرض وإعطائها لمن يقوم بالعمل فيها.
والدليل على ذلك:
- أن في هذه الأرض حقًا للمسلمين يضيع لو لم نفعل ذلك. ولا يجوز تضييع حقوق المسلمين بتركه وما يشاء بدون عمل.
- ثم قال - رحمه الله -:
ويجري فيها الميراث.
يعني: أنها تنتقل إلى الورثة انتقال الميراث.
والوارث حكمه حكم المورث فكل ما قيل في أحكام المرث تنطبق على الوارث تمامًا سواء كانت أرض صلح أو أرض عنوة.
-
ثم قال - رحمه الله -:
وما أُخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج ...
بدأ المؤلف - رحمه الله - بالكلام عن مال الفيء ولو أنه وضع فصلًا أو تنبيه لأنه بدأ بالكلام عن مال الفيء لكان أوضح في التنظيم.
والفيء: هي الأموال التي تؤخذ من الكفار بغير قتال.
وذكر المؤلف - رحمه الله - أمثلة هذه الأموال.
- فيقول - رحمه الله -:
وما أُخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية.
هذا النوع الأول من أموال الفيء وهي الجزية.
والجزية هي: الأموال المضروبة على رؤوس أهل الذمة، تؤخذ من كل رأس منهم حسب ما يقدره الإمام، والنبي - ﷺ - في حديث معاذ قدر جزية الكفار بدينار على كل رأس، فهذه الجزية تتعلق بالرؤوس ولا تتعلق بالأراضي.
- ثم قال - رحمه الله -:
وخراج.
الخراج هو: ما يؤخذ من الأراضي التي أقرت في أيدي أصحابها كأجرة.
٣ / ٢٩٣