وعلى كل حال هو ما سمعتم من الخلاف فبحسب كلام الفقهاء يجوز النقص على قول: حصاة وعلى قول حصاتين ولا يجوز النقص ثلاث مطلقًا.
- ثم قال - رحمه الله -:
يفعل هذا: في كل يوم من أيام التشريق.
يعني: أن هذه الكيفية لا تختص باليوم الأول بل تفعل في كل أيام التشريق على نفس الهدي الذي ذكره الصحابي الجليل الفقيه ابن عمر - رضي الله عنه -.
- ثم قال - رحمه الله -:
بعد الزوال.
يعني: أن الرمي لا يجوز قبل الزوال.
= وهذا مذهب الحنابلة وإليه ذهب الجماهير من الفقهاء وأغلب أهل العلم على هذا القول: أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال.
واستدلوا بأدلة كثيرة: من أقواها:
- الدليل الأول: حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: كنا نتحين الزوال ثم نرمي بعده.
وهذا الحديث نص في المسألة لأنهم كانوا ينتظرون بدأ وقت الجواز كما كانوا ينتظرون الزوال لصلاة الظهر.
- الدليل الثاني: حديث جابر في الصحيح أنه قال: رمى النبي - ﷺ - جمرة العقبة ضحى ثم لم يرم بعد إلا بعد الزوال.
وهذا نص في أنه فرق بين ما يرمى في الضحى وبين ما يرمى بعد الزوال.
- الدليل الثالث: صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - النهي عن الرمي قبل الزوال.
- الدليل الرابع: روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النهي عن الرمي قبل الزوال.
- الدليل الخامس: أن النبي - ﷺ - رخص في مواضع من الحج عديدة في ليلة مزدلفة وفي مبيت ليالي التشريق وفي الرمي أيام التشريق. فهذه الرخص التي جاءت عن النبي - رضي الله عنه - تدل على أن مناط الترخيص هو في ما جاء عنه - ﷺ - دون ما حفظ أنه لم يرخص فيه وإلا لم يكن لمواطن الترخيص فائدة.
فهذه خمسة أدلة.
٣ / ٢٠٢