وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم:
= فالقول الأول: هو ما ذهب إليه المؤلف - رحمه الله - وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء وعامة التابعين والفقهاء كلهم طبقة عن طبقة: أنه يجوز للإنسان أن يتخير ما شاء من الأنساك.
واستدلوا على هذا:
- بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بعمرة وحج وأهل رسول الله - ﷺ - بحج.
- وذكر جابر - رضي الله عنه - في الصحيح كما ذكرت عائشة - رضي الله عنها - تمامًا.
- وذكر ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضًا في الصحيح كما ذكرت عائشة تمامًا.
فدلت هذه الأحاديث الثلاثة على أن من أراد الحج فهو مخير بين هذه الأنساك الثلاثة.
= والقول الثاني: وإليه ذهب ثلاثة على رأسهم الصحابي الجليل الفقيه الكبير - رضي الله عنه -: ابن عباس ثم تابعه ابن حزم ثم تابعهم ابن القيم.
فهؤلاء يرون أنه يجب على من أراد الحج أن يحرم متمتعًا.
واستدلوا - رحمهم الله -:
- بأن النبي - ﷺ - لما ساق الهدي ووصل إلى مكة أمر جميع الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا الحج وأن يقلبوه إلى عمرة ويتمتعوا.
- كما أنه - ﷺ - تحسر وتمنى أنه لم يسق الهدي لكي يحرم متمتعًا.
فقالوا هذا أمر من النبي - ﷺ - بأن يحرم الإنسان بالعمرة متمتعًا والأمر يدل على الوجوب بل أن هذا الأمر أكد بالغضب وتعنيف الصحابة من قبل النبي - ﷺ -.
وهذا القول - الثاني - قول فيما يظهر لي ضعيف جدًا وهو قول كما قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: (قول مهجور) لم يعمل به ربما من عهد الصحابة إلى اليوم إلا من قبل قائليه.
كيف نقول أنه يجب على الإنسان أن يحرم بالتمتع وعروة بن الزبير - رضي الله عنه - يقول: إن الخلفاء الثلاثة والمهاجرين والأنصار كانوا يحجون مفردين؟
٣ / ٧٣