وذكر لي أن الفقيه أبا علي المسيلي رحمه الله عرض له في مدة ولايته مرض، اقتضى أن يستنيب من ينوب عنه في الأحكام الشرعية فاستناب حفيده، وكان له نبل، فتحاكمت عنده يوما امرأتان ادعت إحداهما على الأخرى إنها أعرتها حليا وإنها لم تعده إليها، وأجابتها الأخرى بالإنكار، فشدد على المنكرة وأوهمها حتى اعترفت وأعادت الحلي.
وكان من سيرته إنه إذا انفصل عن مجلس الحكم، يدخل لجده الفقيه أبي علي ويعرض عليه ما يليق عرضه من المسائل، فدخل عليه فرحا وعرض عليه هذه المسألة، فاشتد نكير الفقيه رحمه الله عليه وجعل يعتب على نفسه تقديمه وقال له: إنما قال النبي ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولم يقل ﷺ الإبهام والتخويف على من أنكر. واستدعى شاهدين وأشهد بتأخيره، وهذا من ورعه ووقوفه مع ظاهر الشرع رحمه الله. وعلى هذا يجب أن يكون العمل وهو مذهب مالك، وظاهر مذهب الشافعي
٣٧